عنه بالاجمال والتّفصيل كما هو واضح والمراد من المكلّف من له قوّة الاستنباط وليس عاما للعامي البحت لانّ مراتب المذكورة لا يمكن حصوله له والعمل على مقتضاه ومن الحكم الواقعي لان الحكم الظاهري لا يكون مظنونا ولا مشكوكا بل هو مقطوع دائما فما قيل من انّ الظنّ الحجّة داخل في القطع وغيره في الشكّ فلا يستقم التّثليث ليس ينبغي ان يصدر ممن هو في صدر العلم فانّ كون الظن داخلا في القطع أو الشكّ بعد الفراغ عن كونه كما ترى حجة أو لا ونحن بعد في اوّل الكتاب وعلى قوله لا حاجة إلى كتابة رسالة الظنّ لأنه داخل في أحدهما وهو وانما التقسيم مع قطع النظر عن الحكم وبيانه موكول إلى محلّه من رساله الظنّ وأصل البراءة ثم إن كان المراد من الالتفات إلى الحكم ما كان بلا واسطة الالتفات إلى الموضوع يرد عليه انّ أكثر أبحاث البراءة والاستصحاب في الموضوع فلا بدّ ان يلتجئ إلى الاستطراد وان كان اعمّ منه ومن المتعلق إلى الموضوع يرد انّ هنا أصولا أخر مثل قاعدة التجاور واصالة الصحة وسوق المسلمين والقرعة وغير ذلك وعلى كل حال يرد على الحصر شيء مع انّ كلا عبارتيه غير خالية عن الاشكال والصحيح ما عبّر به في اوّل أصل البراءة كما يجئ إن شاء الله اللّه وهنا تقسيما آخر من الأستاذ العلامة اسكنه اللّه بحبوحة جنانه هو ان الحكم اما ان يكون معلوما أو يكون له طريق وامّا ان يكون مشكوكا والشكّ امّا خارج أو مقرون بعلم اجمالي والثّانى